هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على تعديلات المادة 140 من الدستور بأغلبية 43 نائباً ورفض 7 أعضاء.
دعا الناشط السياسي وعضو المكتب السياسي لحركة شباب 6 إبريل سابقا، محمد كمال، إلى "تشكيل تنسيقية لمواجهة التعديلات الدستورية مشكلة من كافة أطياف المعارضة المصرية، لتفعيل خطة متكاملة اقترحتها سابقا على المعارضة المصرية، ولفضح ممارسات النظام فيما يتعلق بالدستور عالميا".
وقع خمس أعضاء مجلس النواب المصري على تقديم تعديلات دستورية إلى رئيس المجلس، لتتيح بقاء رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي في السلطة.
قال سياسيون ومراقبون مصريون إن إعلان البرلمان المصري استعداده لمناقشة " "تعديل دستور البلاد سيتم وفق ضوابط قانونية حال تلقي طلب بالتعديل"
اختار مؤيدو تعديل الدستور المصري، وتحديدا المادة 140 التي لا تجيز إعادة انتخاب الرئيس إلا لمرة واحدة لمدة 4 سنوات اللجوء إلى القضاء من أجل الحصول على حكم بإلزام مجلس النواب بدعوة المجلس للانعقاد لتعديل تلك المادة.
تسود في الأوساط السياسية بمصر تخوفات وتوقعات وترقب لما يقوم به رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي بعد انتهاء مسرحية الانتخابات الرئاسية التي تجرى بعد غد الاثنين 26 مارس/ آذار وتستمر لمدة ثلاثة أيام..